بقلم :.مصطفى ياسين :

---

يتطلع المعلمون إلى التغيير الكبير الذي حدث في وزارة التربية والتعليم بأمل وتفاؤل كبيرين، فقد عانوا نوعًا من العنت والكرب جراء تصرفات الوزارة والمجتمع القاسية تجاههم على حد سواء، وما مقالي هذا إلا رسالة إلى القيادات الجديدة في وزارة التربية والتعليم، أسأل الله له الإعانة والتوفيق، وسوف أضمن هذه الرسالة بعضًا مما يأمله العاملون في الميدان التربوي، وكل نقطة سوف أطرحها تحتاج إلى محاضرة كاملة, ولكن يكفي من السوار ما أحاط بالمعصم.

بداية يرغب المعلمون أن تعاد لهم مكانتهم في المجتمع، فلا يريدون سماع كلمات التهديد والوعيد من بعض مسؤولي الوزارة، كما يريدون حمايتهم بشكل كاف من الإعتداءات، سواء من الطلاب أو من بعض أفراد المجتمع، فهم يريدون أن تختفي ظاهرة ضرب المعلمين، وتحطيم سياراتهم عند الاختبارات، وكذلك منع بعض الطلاب الفاشلين من ارتياد المدارس لإلحاق الأذى بالمعلمين، بل بالغ أحدهم عندما قال نريد أن أي «زرار» يقطع من ثوب المعلم يعاقب من قطعه بسجن ستة أشهر، وأما المطالبات فهي في النقاط الآتية وهي ليست مرتبة حسب الأهمية:

- تحسين مستويات المعلمين إلى المستويات المستحقة نظامًا، مع إعطائهم الفروقات لسنوات الخدمة الماضية.

- أن تتخذ الوزارة قراراتها التربوية من الميدان وليس من المكاتب، بمعنى أن يكون هناك تغذية راجعة من الميدان تؤخذ بالاعتبار لما سوف تتخذه، سواء بالسلب أو الإيجاب.

- إذا أرادت الوزارة فرض نوع من الأساليب التربوية فعليها تجريب ذلك الأسلوب قبل فرضه، فعلى سبيل المثال: الإشراف المتنوع، التقويم المستمر، الإشراف المباشر، فهذه الأنواع فرضتها الوزارة بالرغم من الفشل الذريع ــ في رأيي ــ الذي صاحبها، والسبب في نظري أنها لم تجرب قبل فرضها.

- الإجازات كل سنة يصاحبها بلبلة وشائعات تسبب القلق لولي الأمر والطالب والمعلم، فلماذا لا يكون هناك نظام ثابت لهذه المسألة يراعى فيه المرحلة العمرية للطلاب، ويصبح شيئًا ثابتًا، أما ما يحصل الآن: فالمعلمون يداومون دوامًا وهميًا لعدم وجود الطلاب، والطلاب يتسيبون في الشوارع، مما يوقعهم في كوارث أخلاقية بسبب فرض الدوام الوهمي والتعسفي على الطلاب والمعلمين.

- أن يتم تقييم التجارب التربوية من العناصر المرتبطة بالميدان، ويأتي تقييم الوزارة في الأخير، فمثلاً التقويم المستمر يتم تقييمه من خلال: الطالب، وولي الأمر، والمعلم، ومدير المدرسة، والمشرف التربوي، فالحاصل الآن أن الوزارة تفرض وتقيم وحدها دون إشراك أصحاب الشأن في عملية التقييم.

- تدريب المعلمين شبه معدوم، وما هو موجود فهو ذر للرماد في العيون، فأرى أن تكون عملية تدريب المعلمين مجدولة، ولا تقل عن شهر أو شهرين، أو نصف سنة، وبشكل ثابت على مدار العام، ولا بد فيها من نجاح ورسوب، وتبنى رُتب المعلمين على قدر هذه الدورات، كما يوضع لهذه الدورات حوافز مادية ومعنوية لمن يجتاز الدورات المقررة، كذلك لا يُمكّن المعلم من تدريس أي مادة لا يجتاز دوراتها المقررة.

- مطالبة الجامعات السعودية، بفتح أقسام جديدة متخصصة في إعداد معلمين للصفوف الأولية، مثلما هناك تخصص لغة عربية، وتربية خاصة، وتوجيه وإرشاد، وذلك لما لهذه المرحلة من خصائص نفسية وتربوية تختلف عن جميع المراحل، وهي في الأساس التكوين الحقيقي للطالب، ففائدة هذا الاقتراح أننا نملأ النقص الحاد في معلمي الصفوف الأولية بمعلمين أكفاء قادرين على تأسيس تعلم راق وجودة مرتفعة، فأما الواقع فهو انخفاض واضح في مستوى الطالب حتى المراحل الجامعية، والسبب في نظري: أن هناك نقصًا كبيرًا في معلمي الصفوف الأولية الأكفاء.

- تأمين طبي للمعلم وأسرته، مما يتيح له راحة نفسية تدفعه للعطاء بدون حساب، وكذلك صرف بدل سكن للمعلمين.

- الحماية النظامية للمعلم، فالواقع أن المعلم يوقف عن العمل لأتفه الأسباب، بل حتى ولو كانت التهمة كيدية، ويتم إرجاع المعلم للعمل بدون رد اعتبار، والشواهد كثيرة، والوزارة أعرف بهذا من غيرها، كذلك يأمل المعلمون أن تتوفر لهم الحماية من وسائل الإعلام والصحافة المطبوعة بصفة خاصة، فالمعلم أصبح في موضع تندر وسخرية في كثير من الكتابات الصحفية، وهذا بلا شك يقلل من مكانة المعلم.

- إعادة النظر في نصاب المعلم، وأن يتم تخفيضه إلى 18 حصة، ليتيح له هذا التخفيض المشاركة في الأنشطة المدرسية الداخلية والخارجية بفاعلية كبيرة، وكذلك يعطيه الوقت الكافي لتحضير الوسائل التعليمية لدرسه.

- تحويل الإدارة المدرسية إلى مهنة وتخصص، بدلاً من كونها فنًا كما يقال، قابلة للتجارب والاجتهادات. وألا يصل إليها إلا من سبقت له التجربة الكبيرة في الميدان التربوي.

- الأسبوع التمهيدي في المدارس الإبتدائية ليس له ميزانية كافية، المخصص له شيء محدود للغاية، وأغلب الأدوات يقوم بشرائها المعلمون على حسابهم الخاص.

- مجلة المعرفة تصدرها وزارة التربية والتعليم، ولكنها لا توزعها مجانًا على معلميها، وتطالب المدارس والمعلمين بدفع قيمة الاشتراك فيها، فهل يصبح للمعلم «نفس» في اقتنائها؟!

- أما الأمل الأخير فهو: ألا تكون ميزانية المشاريع التعليمية مركزية، بل يتم عرضها على المؤسسات داخل كل منطقة ومحافظة، فالحاصل الآن، أن المشروع يرسو مثلاً بعشرة ملايين على أحد المقاولين بجوار الوزارة لينفذه مثلاً: في المخواة، بالرغم أنه لم يسمع بالمخواه من قبل، ولا يعرف حتى اتجاهها، في النهاية ينفذ المشروع بقيمة مليون ريال فقد لا غير! والعملية ليست نكتة، بل هي حقيقة، فالمقاول الكبير يعطي المشروع لمقاول أصغر والأصغر يعطيه الأصغر منه! وهكذا حتى ينفذ المشروع العمالة المتخلفة في كل منطقة ومحافظة، وبعد شهر إما أن يسقط البناء أو بعد سنة يقفله الدفاع المدني لأنه غير صالح للاستخدام الآدمي، فالمفروض أن تتم ترسية المشروع على المؤسسات في كل محافظة، وتوضع لهم الشروط اللازمة للتنفيذ، وتتم المتابعة بشكل حازم، ففي نظري أن هذا أجدى وأنفع.