بقلم : ترجمة : منى عبدالله :

---

يرى السياسيون السويديون أن على السويد أن تكون أمة رائدة في المعرفة ومتميزة في مجال البحث، ومن ثم تعتزم الحكومة في موازنة العام 2010م أن تتوسع في مجال تعليم الكبار والتعليم المهني العالي والتعليم الجامعي ومؤسسات التعليم العليا الأخرى. واقترحت الحكومة إجراء اصلاحات عدة في مجال التعليم، على أن يشمل ذلك توفير مزيد من الموارد للمكتبات المدرسية، وللخدمات الصحية المدرسية، وللمبادرات الخاصة بأوضاع المعلمين. ويجري الآن تنفيذ أضخم استثمار في مجال البحث والإبداع، والذي أوصى به قانون البحث والإبداع الذي تم اقراره في خريف عام 2008م.

وترسم الموازنة الجديدة خطة إصلاح على مرحلتين لمساعدة الطلاب بعد إتمام المرحلة الثانوية. وتم زيادة المساعدة التي تقدم للطلاب بعد إتمام المرحلة الثانوية وكذلك زيادة سقف دخل الطلاب.

قانون تعليم للمعرفة والاختيار والأمن

في الأول من شهر يوليو الماضي، قدم وزير التعليم، جان بجوركلوند Jan Björklund، اقتراحه الخاص بإصدار قانون تعليم جديد تحت مسمى «قانون التعليم الجديد للمعرفة والاختيار والأمن». وقال الوزير آنذاك عن القانون الجديد: «إن الطالب المحتاج للمساعدة والدعم يجب أن يتمتع بهذا الحق، ومن حق الطالب اللامع المتفوق أن يلقى التحفيز اللازم أيضًا».

وقد تمت مراجعة قانون التعليم بعناية تامة، نظرًا لأنه من أهم القوانين في السويد حيث يغطي كل شيء بدءًا من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى مرحلة تعليم الكبار. وقد غطت التعديلات جميع المجالات مثل الحقوق القانونية للطلاب ومن يرعاهم، والعقوبات القاسية التي يستخدمها مفتشو المدارس السويدية، بالإضافة إلى التأكيد على حق الطلاب في التعلم حتى أعلى قدر ممكن.

وقد جعل القانون مرحلة ما قبل المدرسة مرحلة منفصلة عن المدرسة، وجعل المدارس المستقلة جزءًا من النظام التعليمي، وأجبر هذه المدارس على الالتزام بنفس الإطار التنظيمي مثل باقي المدارس المحلية العامة.

ويخول القانون الجديد مفتشي المدارس السويدية استخدام عقوبات قاسية ضد منظمي التعليم إذا ثبت تقصيرهم. وأهم هذه العقوبات:

- إمكانية إصدار عقوبات مالية مشروطة.

- سلطة اتخاذ إجراء لتصحيح الأوضاع غير المرضية في أي مدرسة محلية عامة.

- إمكانية سحب تراخيص المدارس التي تتلقى إنذارات متكررة بشأن نفس الأمر.

- إمكانية إغلاق أية مدرسة فورًا، خاصة في الحالات الخطيرة.

التركيز على المعرفة

يركز القانون الجديد على الوفاء بحقوق الطلاب المحتاجين للدعم والمساعدة، وعلى ضرورة تقصي المدارس لاحتياج الطالب لدعم خاص، وإمكانية استئناف القرارات الخاصة ببرامج العمل.

وبدءًا من السنة السابعة للتعليم الإلزامي، يتاح للطلاب البارعين بشكل خاص في موضوع معين اجتياز امتحانات القبول للفصول المميزة.

مزيد من الحقوق

يتيح قانون التعليم الجديد تمتع الطلاب في مدارسهم بوجود طبيب وممرضة وأخصائي نفساني ومشرف اجتماعي في إطار الخدمات الصحية المدرسية. ويحق للطلاب أيضًا الالتحاق بمراحل التعليم المختلفة مع تلقي التوجيه المهني اللازم. ويتمتع جميع الطلاب بحق توفير وارتياد المكتبة المدرسية، ونفس القواعد تنطبق بالطبع على المدارس المستقلة. وقد أتاح القانون الجديد مزيدًا من الحقوق القانونية للطالب، إذا لم يحظ، بسبب صعوبات مالية وتنظيمية جوهرية، بمكان في المدارس المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

مزيد من الأمن وبيئة دراسية أكثر هدوءًا

أوضح قانون التعليم الجديد بجلاء السلطات العامة التي يتمتع بها المعلمون والنظّار، بالإضافة إلى إدخال سلم تدريجي للعقوبات مع مزيد من الإجراءات الانضباطية التي تطبق بحق الطلاب الذين يزعجون الطلاب الآخرين أو يزعجون أمن وهدوء البيئة الدراسية. ومن بين الإجراءات التي تم اقتراحها في هذا الصدد:

- احتجاز الطالب في الفترة الصباحية.

- التحذير الكتابي للطالب، بما في ذلك المرحلة الإلزامية.

- التوقيف المؤقت للطالب، بما في ذلك المرحلة الإلزامية.

الجدول الزمني للقانون

سيحال قانون التعليم الجديد للتشاور، وتنوي الحكومة تقديم القانون للإجازة في ربيع عام 2010م ليدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر يوليو عام 2011م.

استثمارات ضخمة في السويد كأمة للمعرفة

يتضمن مشروع موازنة العام 2010م، المُقدم من الحكومة الآن إلى الـ«ريكسداج» أو البرلمان السويدى (المجلس التشريعي وأعلى هيئة لاتخاذ القرار في البلاد) استثمارات ضخمة في مجال التعليم العالي.

وفي هذا الصدد، يقول وزير التعليم العالي والبحث الجديد، توبياس كرانتز Tobias Krantz: «بعد فترة من الأزمة الاقتصادية، من الإيجابي أن نقدم عددًا إضافيًا من الاقتراحات التي تقوي وتعزز مكانة السويد كأمة معرفة. وتُعد هذه استثمارات طويلة الأمد، لكل من الفرد والمجتمع».

عشرة آلاف مكان جديد في التعليم العالي

كان للأزمة الاقتصادية تأثير حاسم على العالم طوال عام تقريبًا. وقد تزامن الكساد مع ترك مجموعات كبيرة من الشباب للمدارس الثانوية العليا. وبناءً على ذلك، زاد ضغط المتقدمين للالتحاق بالتعليم العالي عما كان عليه لسنوات عديدة ماضية. ومن الأمور الإيجابية بشكل أساسي، أن الناس يختارون أن يعلموا أنفسهم في ظل وجود حالة كساد. واستمرار التطور المهنى يعني أن الأوضاع قد تحسنت لاستعادة عافية الاقتصاد. وإذا كنا متعلمين بشكل جيد، سنكون مؤهلين ومستعدين تمامًا حينما يتحسن الوضع الاقتصادي.

وتعتزم الحكومة توسيع فرص التعليم العالي مؤقتًا بحوالي 10 آلاف مكان في عامي 2010م و2011م. وسيتكلف الإصلاح، الذي سيشمل الدعم المالي للطلاب، نحو بليون كرونا سويدية سنويًا. (كل 7.2 كرونا تساوي دولارا أمريكيا واحدا).

مزيد من الدعم المالي لطلاب السويد

تعتزم الحكومة في الميزانية المقترحة زيادة الدعم المالي للطلاب، وبدءًا من الأول من شهر يناير 2010م سيتم رفع الدعم المالي للطلاب بنحو 430 كرونا شهريًا، بالإضافة إلى 40 كرونا كمنحة و390 كرونا كقرض. إن اعتزام الحكومة زيادة قروض الدراسة وتعديل منح الطلاب سيعني أن الطالب المتمتع بدعم مالي كامل سيحصل على 350 كرونا إضافية لينفقها كل شهر.

وبدءاً من الأول من شهر يناير 2011م، سيرتفع سقف دخل الطلاب أيضًا بنحو 30 ألف كرونا. ويعني اقتراح الحكومة أن سقف الدخل من المتوقع أن يزيد من الـ 107 آلاف كرونا الحالية ليصل إلى 136400 كرونا في العام لكل طالب منتظم في الدراسة طول الوقت.

فرض رسوم دراسية على الطلاب الأجانب بدءًا من العام 2011م

تعتزم الحكومة السويدية فرض رسوم دراسية على الطلاب الأجانب الراغبين في الدراسة في السويد. ويعني هذا الاقتراح أن الطلاب الأجانب (القادمين من دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية) سيدفعون رسومًا نظير دراستهم بدءًا من فترة (ترم) خريف عام 2011م. وستقرر الجامعات والمعاهد التعليمية العليا بنفسها مقدار الرسوم أو المصروفات التي ستتقاضاها نظير خدماتها. وسيصاحب فرض الرسوم نظام المنح، وتنوي الحكومة تقديم قانون خاص بهذا الأمر وسيشتمل على كل التفاصيل وذلك أواخر هذا الخريف.

تحسين الجودة في التعليم العالي

ترغب الحكومة السويدية في استخدام النظام لتخصيص الموارد لتحسين الجودة في التعليم العالي. وفي الوقت الراهن، تُطبق الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الأخرى الاعتمادات الحكومية القائمة على أساس عدد الطلاب في هذه المؤسسات التعليمية وعدد من يتم منهم دراسته. وترغب الحكومة في دعم نظام تخصيص الموارد وفق تقييم لجودة الدورات التعليمية، وستقدم اقتراحًا بذلك للبرلمان السويدي (ريكسداج) خلال الخريف.

المعلمون ومهنة التعليم

تعتزم الحكومة القيام بعدة مبادرات استثمارية لمعلمي البلاد، وذلك بهدف جعل مهنة التدريس أكثر جاذبية. ومن بين المبادرات المشار إليها، اعتزام الحكومة تخصيص مبلغ 52 مليون كرونا سويدية في عام 2011م، و50 مليونا في عام 2012م لدعم مكانة مهنة التدريس ونوعية تعليم المدرس.

وفي أمر ذي صلة بإطلاق برنامج تعليم المعلم الجديد، المتوقع بدؤه في فترة خريف 2011م، ترغب الحكومة أيضًا في استثمار 19 مليون كرونا في حملة لزيادة اهتمام الشباب بمهنة التدريس.

ومن أجل زيادة الفرص أمام المعلمين غير المؤهلين لزيادة وتحسين دراساتهم السابقة، ومن ثم الحصول على درجة علمية في مجال التعليم، تعتزم الحكومة تقديم استثمارات بقيمة 84 مليون كرونا سويدية على مدى الفترة من 2010م حتى 2012م.

إجراءات لتنفيذ الإصلاحات المدرسية

هناك مجموعة ضخمة من الإصلاحات، قيد الدراسة حاليًا في النظام التعليمي، ومن بينها إنشاء نوع جديد من المدراس الثانوية العليا، وقانون جديد للتعليم، ومقياس جديد لتقييم الطلاب. ولكي تصبح هذه الإصلاحات فعالة، تحتاج إلى دعم كبير من المدارس والنظار. وتعتزم الحكومة استثمار ما مجموعة 225 مليون كرونا خلال عامي 2010م و2011م في القيام بأعمال الهدف منها تنفيذ اصلاحات مدرسية عدة.

قانون تعليمي طموح للغاية

ترى الحكومة أن قانون التعليم الجديد يمكن أن يُطبق بدءًا من خريف عام 2011م. ونظرًا لأن القانون الجديد له طموحات أعلى مما كان يطمح القانون القديم، فسيعني هذا زيادة موازنة الإنفاق الخاصة بالمجالس المحلية أو البلدية. وبناءً عليه، تعتزم الحكومة، ضمن إجراءات أخرى، تخصيص 15.5 مليون كرونا إضافية للمجالس البلدية في عام 2011م و31 مليون كرونا أخرى في العام 2012 لدعم الخدمات الصحية في المدارس. ولدعم حق الطالب في توفر مكتبة في مدرسته، ستتلقى المجالس البلدية 12 مليون كرونا في العام 2011 و25 مليون كرونا في العام 2012م.

تمويل الدراسة

يتولى برنامج «مساعدة الطالب» تمويل التكاليف المعيشية للطلاب أثناء دراستهم، ويدير برنامج «مساعدة الطالب» الهيئة الوطنية لمساعدة الطلاب. وأكبر قطاع من الطلاب يتمتع بالدعم هو طلاب المرحلة الثانوية العليا، وطلاب مرحلة التعليم الإلزامي. وفي إطار نظام مساعدة طلاب ما بعد مرحلة الثانوية العليا، من الممكن أيضًا أن يحصل بعض الطلاب على قروض إضافية وقروض للتكاليف الإضافية. ويحق للطلاب الذين يعولون أطفالًا أن يحصلوا على بدل إضافي، يُسمى «بدل طفل». وهناك أيضًا بعض المنح التي تستهدف مجموعات خاصة في المجتمع.