بقلم : منصور بن صالح اليوسف

---

وجدت الوظيفة العامة منذ زمن بعيد وإن أخذت مسميات مختلفة في المجتمعات المدنية والحضرية السابقة. فكل مجتمع مدني يلزمه أفراد يقومون بأدوار مهمة في إدارة وتنظيم شؤون تلك المجتمعات. وكانت الوظائف في الزمن القديم محدودة ولا تخضع لأنظمة محكمة تحدد مهامها وخصائصها بشكل دقيق وإنما تخضع في الغالب لآراء القادة في تلك المجتمعات. وقد ارتبطت مهام الوظائف في تلك الأزمنة بنشاطات هذه المجتمعات ارتباطًا وثيقًا.

ولا شك أن مفهوم الوظيفة العامة قد تبلور في العصور الحديثة أي عند تطور علم الإدارة وتشعبها في جميع المجالات. وأصبح الموظف العام يرتبط ارتباطًا تنظيميًا بالوظيفة العامة من حيث الواجبات والحقوق. ومع التسليم بأن الأفراد مختلفون في القدرات والمهارات إلا أن الكفاءة والجدارة في العمل من أهم الشروط الواجب توفرهما بالموظف العام. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذا المبدأ حيث قال سبحانه وتعالى: (إن خير من استأجرت القوي الأمين)

سورة القصص الآية «26».

وتعرف الأخلاق في العمل بأنها مجموعة من الضوابط والقيم المحددة للسلوك السوي. فالأخلاق يمكن أن تكون حسنة ويمكن أن تكون سيئة. لذا فإن الأنظمة واللوائح والتوجيهات تحدد نوع هذه القيم والضوابط فتجعلها أكثر انسجامًا مع القيم السائدة المرغوب فيها في تلك المجتمعات سواء كانت دينية أو ثقافية أو اجتماعية وغيرها. وتمارس الثقافة التنظيمية للمنظمات دورًا كبيرًا ومؤثرًا في القيم السائدة في هذه المنظمات فتحدد السلوك المقبول والسلوك غير المقبول في التعامل.

ويشير مفهوم الوظيفة العامة إلى أن الوظيفة حكومية. كما يشير مفهوم الموظف العام إلى أن الموظف يعمل لدى الحكومة أو أحد أجهزة الدولة. وقد أصبحت الوظيفة العامة في الوقت الحاضر حقًا مكتسبًا من حقوق المواطنين تكفله الدساتير الوطنية وأنظمة الحكم. وتأخذ الوظيفة العامة شكلاً هرميًا داخل الجهاز الذي تديره الدولة. كما أن الوظيفة العامة تنمو وتتطور حسب الفترات الزمنية المختلفة وما يصاحبها من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية وإدارية وغيرها.

وتعرف الوظيفة العامة بأنها مجموعة الواجبات والمسؤوليات التي تلقى على عاتق الموظف بموجب الأنظمة واللوائح أو عن طريق التفويض مقابل تمتعه بالحقوق والمزايا الوظيفية. وتصنف الوظيفة العامة بحيث توضع في مجموعات تتفرع إلى فئات لكي يسهل التعامل معها من حيث الواجبات والمسؤوليات والمزايا وغيرها. وقد خضعت الوظائف العامة في المملكة إلى ثلاث عمليات تصنيف منذ عام 1364هـ حتى الآن حيث تم أخيرًا تطبيق طريقة (التقويم بالعوامل والنقاط) في خطة التصنيف الثالثة بعد دراسات أجرتها وزارة الخدمة المدنية ما بين أعوام 1405/1410هـ.

وقد عرفت وزارة الخدمة المدنية بالمملكة عملية التصنيف: (بأنها تلك العملية التي يتم بمقتضاها إلحاق الوظيفة المفردة بالفئة المناسبة بالمجموعة النوعية المناسبة فأخيرًا بالمجموعة العامة المناسبة، وهذه العملية تكون نتيجة تجميع الوظائف في مجموعات عامة، ومجموعة نوعية، فمجموعات فئات، أو سلاسل فئات، بحيث تضم كل فئة جميع الوظائف التي تتشابه في نوع العمل ومستوى الصعوبة والمسؤولية).

ويعرف الموظف العام بأنه كل شخص يساهم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام. ومن أهم الشروط الواجب توفرها في الموظف العام في المملكة أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق عليه إقامة حد شرعي أو ارتكب جريمة مخلة بالشرف. وقد حددت الأنظمة الوظائف التي لا يمكن أن يقبل فيها مثل هذا الموظف. كما اشترطت الأنظمة مرور فترة زمنية محددة على ارتكاب الجريمة للوظائف الأخرى للتأكد من أن الشخص قد أصبح مؤهلاً للوظيفة أو عدمه.

وقد حددت الأنظمة السن الدنيا للموظف العام بالمملكة بثماني عشرة سنة وسن التقاعد بستين سنة. ويجوز تمديد خدمة الموظف العام خمس سنوات بقرار من الوزير المختص وخمس سنوات أخرى بقرار من المقام السامي. ويجب على الموظف العام في المملكة أن يلتزم بالزي السعودي خلال ممارسته مهامه الوظيفية ما عدا بعض الوظائف التي لها طبيعة عمل خاصة كمهنة الطب مثلاً.

وفي المملكة العربية السعودية نرى أن الملك عبد العزيز - رحمه الله - عندما دخل مكة المكرمة سنة 1345هـ أعلن أن الدولة سوف تستفيد من الموظفين في الحجاز والذين يتقاضون رواتب معينة وسيبقون في مواقعهم وتجرى لهم مرتباتهم إلا من ثبت بأنه لا يصلح للعمل الذي كلف به. وفي عام 1347هـ صدرت التعليمات الخاصة بالموظفين، وفي عام 1350هـ صدر نظام المأمورين الذي يعتبر المرجع في شغل الوظائف العامة، وفي عام 1364هـ صدر نظام الموظفين.

ونظرًا للتطور المستمر الذي تعيشه المملكة منذ تأسيسها فقد كانت الحاجة ماسة إلى تحديث الأنظمة واللوائح التي تنظم الوظيفة العامة وشاغليها. لذا صدر نظام الموظفين عام 1377هـ ثم صدر نظام الخدمة المدنية عام 1397هـ. كما أنشئت وزارة الخدمة المدنية لتتولى شؤون الوظيفة العامة وما تتطلبه من التعيين والتنسيق والتفسير وإصدار الأنظمة واللوائح. إضافة إلى ذلك فقد أنشئ مجلس الخدمة المدنية الذي يرأسه خادم الحرمين الشريفين. وأنشئ مجلس القوى العاملة ليتولى دراسة الاحتياجات من القوى العاملة وتخطيطها ورسم سياسة توزيعها.

ومع صدور ميزانية الدولة كل عام يصاحب ذلك غالبًا إحداث وظائف جديدة لسد الحاجة من القوى العاملة في مختلف مجموعات الوظائف. كما يصاحب ذلك أحيانًا زيادة في المخصصات المالية للوظائف أي زيادة الرواتب والأجور فمثلاً تم زيادة الرواتب والأجور في ميزانية الدولة لعام 1401/1402هــ بنسة تقارب 50% ابتداء من 1/7/1401هـ نظرًا لارتفاع العوائد المالية من البترول في تلك الفترة.

وفي عام 1426هـ عندما تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمر - حفظه الله - بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 15% ابتداء من 1/9/1426هـ للسبب نفسه. ونظرًا لارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة فقد تم صرف بدل غلاء معيشة للموظفين بواقع 5% بطريقة تراكمية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 1/1/1429هـ لتصل في السنة الثالثة إلى 15%.

وتجدر الإشارة إلى أن الموظف العام لا يسمح له بالجمع بين وظيفتين في آن واحد. كما لا يسمح له بتكليف شخص آخر يقوم بأداء مهامه الوظيفية نيابة عنه مهما كانت الظروف. فالوظيفة العامة عينية تقتصر على الموظف نفسه. كما أن الموظف العام ينمو ويتقدم شيئًا فشيئًا حسب قدراته ومهاراته ونتائجه في تقويم الأداء الوظيفي، حيث يقيم أداؤه سنويًا وفق نموذج معد لهذا الغرض.

كما لا يسمح له أيضًا بممارسة التجارة العامة إلا في بعض الأمور التي لا تتطلب تفرغًا كاملاً قد يعيقه من تأدية مهامه الوظيفية أو تؤثر على موضوعيته في الأداء أو في اتخاذ القرار. ومن الأعمال التجارية المسموح بها للموظف العام بيع وشراء العقارات وتأجيرها، وبيع الإنتاج الفكري والعلمي والزراعي، وبيع وشراء الأسهم والاكتتاب في الشركات المساهمة وغيرها.

وهناك بعض الوظائف التي يسمح لأصحابها في ممارسة المهنة خارج الوظيفة العامة كالطب والمحاسبة والقانون وغيرها سواء لدى القطاع الخاص أو عن طريق مكاتب خاصة لهؤلاء الموظفين. كما أن هناك مرونة في السماح للموظفين دون المرتبة السادسة في ممارسة أعمال تجارية مناسبة.

وتؤدي الإجازة دورًا أساسيًا ومهمًا في حياة الموظف التنظيمية والاجتماعية. وتعتبر حقًا من حقوقه المكتسبة مقابل خدماته الوظيفية. والهدف من الإجازة هو حصول الموظف على قسط من الراحة والاستجمام بعيدًا عن العمل وأعبائه ومسؤولياته ليعود مرة أخرى إليه أكثر نشاطًا وحيوية.

وبالرغم من أن الموظف يستطيع أن يأخذ إجازته السنوية في أي فصل يشاء إلا أنه من الملاحظ ارتباط أخذه الإجازة بفصل الصيف. وقد يكون السبب في ذلك رغبته في جعلها تتوافق مع العطلة الصيفية للمدارس بالإضافة إلى وجود فصل صيفي حار بالمملكة مما يتطلب وجود تنسيق بين الموظفين في المدة والتوقيت. وتنقسم الإجازات في نظام الخدمة المدنية إلى نوعين هما:

- الإجازات العامة: وتشمل الإجازة العادية وعطلة العيدين.

- الإجازات الخاصة: وتشمل الإجازة الاضطرارية والإجازة المرضية وإجازة المرافقة والإجازة الاستثنائية والإجازة الدراسية وإجازة الامتحان الدراسي وإجازة الرياضيين وإجازة الوضع للموظفات وإجازة عدة الوفاة.

ويرتبط الموظف العام بالوظيفة العامة ارتباطًا وثيقًا وطويلاً ما لم يصدر قرار أو حكم يخالف ذلك. فالموظف العام يمكن أن يمارس مهامه الوظيفية حتى بلوغه السن النظامية للتقاعد. كما أنه يتقاضى راتبًا شهريًا طوال حياته بعد التقاعد وتصرف مستحقات ورثته من التقاعد بعد وفاته كالوالدين والزوجة والأبناء لفترات مختلفة حددتها الأنظمة واللوائح.

وهناك نوعان من التقاعد في المملكة العربية السعودية الأول إلزامي والآخر اختياري. فالموظف يحال إلى التقاعد الإلزامي في الحالات التالية:

- عند بلوغه (60) عامًا.

- عند العجز الصحي أو الوفاة.

- عند الفصل بسبب إلغاء الوظيفة.

- عند الفصل بقرار من مجلس الوزراء.

أما التقاعد الاختياري الذي يطلق عليه أحيانًا (التقاعد المبكر) فإن الموظف يحال إلى التقاعد في الحالات التالية:

- إذا بلغت خدمة الموظف (25) سنة.

- إذا بلغت خدمة الموظف (20) سنة بشرط موافقة الجهة التي يتبعها.

حقوق الموظف العام

ينقسم الموظفون في بيئة العمل إلى مجموعتين كبيرتين هما: مجموعة المديرين (المشرفين) ومجموعة الموظفين التنفيذيين (رؤساء ومرؤوسين). ولا شك أن لكل مجموعة مهام محددة حيث تتركز مهام المديرين في الإشراف والمتابعة والتقييم ووضع الأهداف واتخاذ القرارات ورسم الخطط وغيرها. كما تتركز مهام المرؤوسين في تنفيذ المهام الموكلة لهم من قبل رؤسائهم. وقد حددت الأنظمة واللوائح حقوقًا للموظفين سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين خلال ممارستهم مهامهم الوظيفية نورد منها ما يلي:

- حقوق نفسية: من أهم الحقوق النفسية للموظف العام أن يعامل معاملة إنسانية دون تهميش أو تطفيش أو مضايقة أو اضطهاد.. وللموظف العام حق التفكير والتطوير والإبداع في مجال عمله وتقديم المقترحات التي يراها مناسبة إلى رؤسائه لدراستها والاستفادة منها. كما أن له أيضًا حق سلطة تنفيذ الأعمال المكلف بها دون غيره. وتجدر الإشارة إلى أن العدالة والمساواة بين الموظفين شرطان أساسيان في التعامل داخل البيئة التنظيمية.

- حقوق اجتماعية: للموظف العام حق تكوين صداقات مع بعض الموظفين وتكوين علاقات اجتماعية داخل البيئة التنظيمية وخارجها. وليس محظورًا على الموظف العام أن يتبادل التهاني والتبريكات المكتوبة أو الشفوية في مواسم الأعياد والمناسبات. كما يمكن للموظف العام أن يتبادل أطراف الحديث حول بعض الموضوعات الاجتماعية أو أخبار المنظمة التي يعمل بها على ألا تطغى هذه الأحاديث على الأداء أو تأخذ شكلاً مغايرًا عن العادة المألوفة.

- حقوق بيئية: يجب أن يعمل الموظف العام في بيئة تنظيمية مناسبة تتوفر فيها الإضاءة والتهوية والتكييف. ويجب أن تتوفر في البيئة التنظيمية أيضًا شروط الأمن والسلامة من المخاطر أو الإصابة بالأمراض والتلوث. ومن أهم المنافع التي يجب توفيرها في البيئة التنظيمية المساجد والمصليات والمطاعم ودورات المياه والإسعافات الأولية وغيرها.

- حقوق مادية: الموظف العام يعمل مقابل حصوله على مزايا مادية ومعنوية حددتها الأنظمة واللوائح فينبغي حصوله عليها في أوقاتها المحددة ما لم يصدر قرار يخالف المعمول به. ومن أهم الحقوق المادية الرواتب الشهرية والمكافآت والعلاوات. كما أن من حق الموظف حصوله على الترقية والنمو الوظيفي داخل الجهة التي يعمل بها إذا توفرت فيه الشروط المناسبة. ومن الحقوق المادية الرواتب التقاعدية أو التعويضات عند ترك العمل أو الإصابات التي تقع بسبب العمل سواء بالوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي.

ويمكن للموظف العام في حالة وقوع مظلمة عليه ولم ينصفه الجهاز الذي يعمل به أو من غيره من الأجهزة ذات العلاقة أن يرفع أمره إلى المحكمة الإدارية «ديوان المظالم» سابقًا الذي بدوره يقوم بدراسة القضية من جميع جوانبها ويصدر حكمًا قضائيًا بشأنها. وهناك حالات عديدة أصدر الديوان أحكامًا قضائية فيها حققت العدالة المنشودة بين الموظف العام والجهاز الذي يعمل به أو الأجهزة المعنية الأخرى التي لها علاقة بالمظلمة.

سلوكيات الموظف العام

إن السلوك التنظيمي هو السلوك الذي يمارسه الموظفون داخل البيئات التنظيمية خلال ساعات الدوام الرسمي. لذا فإن السلوك التنظيمي هو سلوك إنساني إلا أنه محكوم أو متأثر بالأنظمة واللوائح والتعليمات المقرة من قبل المنظمات. كما أنه يتأثر بالثقافة التنظيمية للمنظمة حيث تؤثر سلوكيات المديرين والمشرفين ومتخذي القرارات في توجيه وتعديل وتغيير سلوكيات الموظفين. وهناك سلوكيات محمودة ومرغوبة للموظف العام خلال مزاولته لمهامه الوظيفية داخل الجهاز الذي يعمل به. وبالمقابل هناك سلوكيات مذمومة وغير مقبولة منه نذكر منها ما يلي:

أولاً: سلوكيات الموظف المحمودة: هي مجموعة من القيم والمبادئ والقواعد المرغوبة في التعامل داخل البيئة التنظيمية. كما تشمل المعايير الأخلاقية والسلوكية التي يجب على الموظف العام أن يتقيد ويلتزم بها، وتشمل ما يلي:

- الأمانة.

- الإخلاص.

- إتقان العمل.

- التفرغ للعمل الوظيفي.

- تطبيق الأنظمة واللوائح.

- احترام وطاعة الرؤساء.

- المحافظة على المال العام.

- الترفع عما يخل بشرف الوظيفة والكرامة.

- مراعاة آداب اللياقة في التعامل مع الآخرين.

ثانيًا: سلوكيات الموظف المذمومة: هي مجموعة من السلوكيات المذمومة وغير المرغوب بها في التعامل داخل البيئة التنظيمية لمخالفتها الأنظمة واللوائح أو القيم الأخلاقية السوية التي يجب على الموظف العام الابتعاد عنها، وتشمل ما يلي:

- الرشوة.

- الواسطة.

- الاختلاس.

- التزوير.

- نقد أو لوم الحكومة.

- قبول الهدايا والإكراميات.

- عدم المحافظة على سرية العمل.

- ممارسة بعض الأنشطة التجارية.

- إساءة استخدام السلطة أو استغلال النفوذ.

وبالنظر إلى هذه السلوكيات المذمومة نجد أن مستويات هذه السلوكيات مختلفة. كما أن مستوى الممارسات في الأخلاقية الواحدة تختلف درجاتها أيضًا. وقد حددت أنظمة الخدمة المدنية عقوبات تتلاءم مع كل مخالفة من هذه السلوكيات المذمومة.

أنواع العقوبات

تنقسم العقوبات في نظام الخدمة المدنية إلى قسمين هما:

القسم الأول: الموظفون الذين يشغلون المرتبة العاشرة فأدنى أو ما يعادلها:

1 - الإنذار.

2 - اللوم.

3 - الحسم من الراتب بشرط ألا يتجاوز ثلث صافي راتب ثلاثة شهور.

4 - الحرمان من علاوة دورية واحدة.

5 - الفصل.

القسم الثاني: الموظفون الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فأعلى أو ما يعادلها:

1 - اللوم.

2 - الحرمان من علاوة دورية واحدة.

3 - الفصل.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية قد أعلنت عن إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في 1/2/1428هـ وتعنى بتحقيق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره وتحصين المجتمع السعودي ضد الفساد. وقيام الأجهزة الحكومية المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بممارسة اختصاصاتها وتطبيق الأنظمة المتعلقة بذلك وتقليص الإجراءات وتسهيلها والعمل بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وفقًا للأنظمة.

إن لكل وظيفة من الوظائف العامة مهام وظيفية محددة تدخل ضمن الوصف الوظيفي للوظيفة. وتختلف الضغوط باختلاف المهام الوظيفية في الفئة الواحدة. فنجد الضغوط على الطبيب الجراح أكبر من الضغوط على الطبيب غير الجراح. كما أن الضغوط على القاضي الذي يحكم بين الناس في الجرائم أكبر من الضغوط التي يواجهها القاضي المختص في الأحوال الشخصية وهكذا.

ولا شك أن بعض مهام الوظائف تتسم بالصعوبة والتعقيد والبعض الآخر يتميز بالوضوح والبساطة. وتجدر الإشارة إلى أن الضغوط تزداد على الأفراد الذين تتطلب مهامهم الوظيفية اتخاذ قرارات سريعة أو خطيرة بسبب ما يتخذونه من قرارات وما يتبع ذلك من مسؤوليات.

المراجع

- أحمد الشميمري وآخرون، مبادئ الإدارة، الطبعة الأولى، الرياض، 1424هـ.

- خالد خليل الظاهر، أحكام تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية، دراسة تحليلية، مطابع معهد الإدارة العامة، الرياض، 1426هـ.

الدوام الرسمي بالمملكة العربية السعودية، معهد الإدارة، الرياض، 1423هـ.

- باري كاشوان، الموسوعة العالمية للوصف الوظيفي، دار الفاروق للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005م.

- عبدالله بن راشد السنيدي، مبادي الخدمة المدنية وتطبيقانها في المملكة العربية السعودية، مطابع الحميضي، الرياض، 1421هـ.

- علي السلطان وإبراهيم بن طالب، المتقاعدون في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، 1424هـ.

- فهد بن سعود العثيمين، أخلاقيات الإدارة في الوظيفة العامة وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، مكتبة التوبة، الرياض، 1413هـ.

- محمد بن علي الشهري، تصنيف الوظائف وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية، معهد الإدارة العامة، الرياض، 1421هـ.

- محمد زويد العتيبي، نظام الخدمة المدنية وتطبيقاته في المملكة العربية السعودية، مطابع كنوز المعرفة، الرياض، 1423هـ.

- International Labour Organization , World Employment Report 2004-05: employment, productivity and poverty reduction , ILO ,

Geneva , 2005.

- Lynda A.C., Macdonalds, Wellness at work: protecting employee wellbing, London, Cipd, 2005.