خادم الحرمين يستقبل مسؤولي الوزارة ويستعرض معهم التوجيهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم




استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله في مكتبه بالديوان الملكي الشهر الماضي صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم يرافقه معالي نائب وزير التربية والتعليم الأستاذ فيصل بن معمر ومعالي نائب الوزير لشؤون البنين الدكتور خالد السبتي ومعالي نائب الوزير لشؤون البنات الأستاذة نورة الفايز.

وقد تشرف سمو وزير التربية والتعليم خلال الاستقبال بتقديم عرض لخادم الحرمين الشريفين عن التوجهات المستقبلية لوزارة التربية والتعليم التي تم إعدادها منذ تشرف سموه بمهام الوزارة التي تسعى إلى تحقيق تطلعات وآمال خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله من خلال رفع نوعية التعليم العام وجودته خلال فترة قياسية نسبيًا. وتشمل هذه التوجهات الرؤية المستقبلية لقطاع التربية والتعليم وأبرز منطلقات وأسس المرحلة المقبلة.

كما تشرف سموه بتقديم بعض المقترحات لتحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام.

وقد أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أهمية تطوير التعليم بمختلف مراحله ودور رجال التربية والتعليم وبخاصة المعلمين والمعلمات الذين يحملون رسالة هذا الوطن وقيمه وأخلاقياته كما يحملون على عواتقهم أمانة عظيمة في تنشئة الجيل.

واستمع سمو وزير التربية والتعليم ومسؤولو الوزارة إلى توجيهات الملك المفدى حيال الرؤية المستقبلية لقطاع التربية والتعليم.

---

سمو وزير التربية والتعليم : أتمنى أن تتوصل «استراتيجية المباني» إلى حلول غير تقليدية


رأس صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم الشهر الماضي اجتماع استراتيجية توفير وتطوير مواقع ومباني مدارس وزارة التربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة.

وتمنى سمو وزير التربية والتعليم أن تتوصل هذه الاستراتيجية إلى حلول غير تقليدية تخدم طبيعة المكان والحاجة مؤكدًا أن وزارة التربية والتعليم تحرص على أن يصل التعليم إلى كل مواطن معربًا سموه عن سعادته باختيار مكة المكرمة لانعقاد فعاليات هذه الاستراتيجية التي تتضمن عددًا من ورش العمل المتعلقة بموضوع هذه الاستراتيجية.

وأعرب سموه عن أمله في أن تحقق ورش العمل المنعقدة أهدافها لخدمة الإنسان وتمكينه من بناء المكان متمنيًا سموه للجميع التوفيق.

وضمن فعاليات ورشة العمل تحدث المشرف العام على ورشة العمل الدكتور إبراهيم شقدار عن مدخل آليات الورشة مشيرًا إلى أن ورشة العمل الخاصة بتوفير الأراضي لإقامة المشاريع المدرسية تأتي في إطار التزايد الكبير في أعداد المدارس بشكل سريع نتيجة لزيادة معدلات النمو السكاني في المملكة وبهدف إيصال التعليم إلى كل مدن وقرى وهجر المملكة.

وأشار الدكتور شقدار إلى أن زيادة معدلات النمو السكاني بالمملكة أدى إلى ارتفاع نسبة افتتاح المدارس لتصل إلى معدل افتتاح مدرستين إلى ثلاث مدارس يوميًا ولعدة سنوات مبينًا أن عدد المدارس وصل إلى 25000 مدرسة فيها 16000 مبنى مستأجر مما يمثل عائقًا كبيرا لوزارة التربية والتعليم.

وتطرق إلى الحلول الإيجابية لحل هذه المشكلة والمتمثلة في التوسع بإنشاء المباني المدرسية الحكومية بديلاً عن المستأجرة منوهًا باهتمام الدولة بقطاع التعليم.

وبينّ وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني م/عبد الرحمن الأحمد أن الأثر من مشاكل نقص الأراضي يتمثل في أن المشكلة أصبحت العائق الوحيد لعدم تنفيذ واستكمال خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة وبصفة خاصة في المدن الكبيرة رغم وجود الاعتمادات المالية للمشاريع وأنه يوجد حاليًا ما يقارب 700 مشروع معتمد لم يتم طرحه للتنفيذ لعدم وجود أراض ومن ذلك 500 مشروع بميزانية العام الماضي، وأنه بعد صدور ميزانية العام المالي 1431-1432هــ بأرقام عالية من المشاريع المعتمدة سيؤدي إلى تضاعف عدد المشاريع المعتمدة التي لا يمكن طرحها لعدم وجود أراض لها.

وتطرقت ورشة العمل إلى أسباب تزايد عدد المدارس بشكل سريع والحلول الإيجابية لذلك، وكذلك إلى موضوع برنامج إنشاء المباني المدرسية الذي يعتمد على حجم الاعتمادات المالية السنوية وكذلك اعتماد مشاريع المباني المدرسية الحكومية للتخلص من المباني المستأجرة وذلك بإعداد خطة وطنية لاستبدال المباني المستأجرة بمبان مدرسية حكومية صممت بمعايير بيئية وتربوية مناسبة للعملية التعليمية التربوية مع ضخ اعتمادات مالية لبرنامج إنشاء المباني المدرسية للاستغناء عن المباني المستأجرة.

---

في ورشة «ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم» : دعوة لتخفيض نصاب المعلمة من الحصص وعدم تكليفها بأعباء إضافية

دعت المشاركات في ورشة «ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم» التي عقدت الشهر الماضي، إلى إعداد دراسات تربوية تتناول واقع الميدان التربوي في ضوء المعطيات التربوية الحديثة والمستجدات في المجتمع، وخفض نصاب المعلمة من الحصص، حتى تتمكن من إعطاء المهنة حقها في ضوء تطبيق المناهج المطورة وتقنيات التعليم الحديثة، وعدم تكليفها بأعباء إضافية خارج تخصصها وعملها الأساسي, وشددن خلال الورشة التي نظمتها إدارة التربية الخاصة في إدارة التربية والتعليم للبنات في منطقة الرياض في مركز الملك فهد الثقافي، على أهمية زيادة وعي منسوبات التعليم بالحقوق والواجبات الوظيفية العامة، وإقامة دورات تدريبية للمشرفات التربويات والمعلمات، وتشجيع المعلمات القدوة عبر إتاحة الفرص أمامهن للارتقاء الوظيفي، ورفع مستوى البيئة التربوية التعليمية المناسبة لجهة التجهيزات المادية والموارد البشرية في جميع قطاعات التعليم.

وأكدن أهمية تطوير مناهج ذوي الاحتياجات الخاصة وربطها بحاجاتهم وطبيعة المجتمع، ووضع ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم ضمن المفردات الخاصة بإعداد المعلم في كليات التربية في الجامعات، وتكثيف تقديم الدورات التدريبية الفاعلة لهن وتحفيزهن على حضورها، والتركيز على ثلاثة جوانب هي تطوير الذات وتطوير أساليب التدريس والتطوير الفني لمادة التدريس، وإسهام أولياء أمور الطالبات في ترشيح المعلمة القدوة على مستوى المدرسة، وإقامة اللقاءات الحوارية المفتوحة بين المشرفات والمعلمات والطالبات حتى تتعرف الطالبة على الجانب الآخر في شخصية المشرفة التربوية والمعلمة خارج قاعة الدرس.

وقالت نائب وزير التربية والتعليم نورة الفايز خلال الورشة: «أصبح بناء مجتمع المعرفة في المملكة خيارًا وطنيًا استراتيجيًا، تسعى جميع قطاعات الدولة إلى تحقيقه، وجعل التعليم محور التنمية المستدامة، وربط مخرجات مؤسساته بالاقتصاد المعرفي وذلك من خلال الاستثمار الحقيقي للقدرات البشرية والتوظيف الواعي للبنى التحتية والموارد المتاحة، وهذا يستلزم بناء إطار فكري تربوي جديد قادر على التعامل بكفاءة الواقع المتغير، والتفاعل مع كل تطور تربوي مستقبلي، واختيار الكوادر التربوية القادرة على قيادة التغير وتحقيق النقلة النوعية في التعليم العام، مع تطوير بيئات التعلم، ومناهج الدراسة وبرامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والمعلمات».

من جهتها، أكدت مساعد المدير العام للتربية والتعليم للشؤون التعليمية الأميرة الدكتورة البندري آل سعود، أنه لا يجوز إجبار المعلمة على أداء عمل غير وظيفة التدريس، مشيرةً إلى أنه وعلى رغم وجود عجز بسبب الإجازات إلا أنه لن ينفذ قرار تسلم معلمة مديرة بالإنابة أو وكيلة أو مشرفة تربوية إلا بعد أن تعطى تفرغًا.

وذكرت أن مرئيات رفعت إلى وزارة التربية والتعليم وديوان الخدمة المدنية لتوظيف مرشدين طلابيين متخصصين، لأن من يقومون الآن بالأعمال غير متخصصين، وإنما متفرغون ولديهم مهارة فقط، لافتة إلى أنه جرت مخاطبة الوزارة لتوفير طبيبات وحارسات أمن للمجمعات الدراسية.

وقالت: «ميثاق أخلاقيات مهنة التعليم يحتم على كل منتم للمهنة أن يلتزم بها، وعادة ما تكون معاييرها مستمدة من المجتمع وأهدافه وطموحاته، وشددت على أن المعلمة لو طبقت ميثاق مهنة التعليم فلا حاجة إلى ميثاق للطالب، مشيرةً إلى أن هذا الميثاق يهدف إلى تعزيز انتماء المعلم لرسالته ومهنته والارتقاء بها والإسهام في تطوير المجتمع وتقدمه وتحبيبه لطلابه وجذبهم إليه والإفادة منه.

---

من الميزانية العامة للدولة:137 مليار ريال لقطاع التعليم

بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام في ميزانية الدولة لهذا العام حوالي (137.600.000.000) مئة وسبعة وثلاثين مليارًا وست مئة مليون ريال ويمثل أكثر من (25) بالمئة من النفقات المعتمدة للعام المالي القادم، وبزيادة نسبتها (13) بالمئة عن ما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي 1430/1431.

ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم «تطوير» البالغة تكاليفه (9.000.000.000) تسعة مليارات ريال خاصة من خلال شركة «تطوير التعليم القابضة» المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.

ولغرض توفير البيئة المناسبة للتعليم وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس تضمنت الميزانية اعتمادات لإنشاء (1200) ألف ومئتي مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حاليًا والبالغ عددها (3112) ثلاثة آلاف ومئة واثنتي عشرة مدرسة، والمدارس التي تم استلامها خلال هذا العام وعددها أكثر من (770) سبع مئة وسبعين مدرسة, وتأهيل وتوفير وسائل السلامة لـ (2000) ألفي مبنى مدرسي للبنين والبنات, وإضافة فصول دراسية للمدارس القائمة, وتأثيث المدارس وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي, وكذلك إنشاء مبان إدارية لقطاع التعليم العام.

وبعد صدور الميزانية تحدث سمو وزير التربية وقال:

إن شواهد الدعم اللامحدود الذي يحظى به التعليم في المملكة العربية السعودية تؤكد أبعاد الرؤية المستقبلية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ أيده الله ـ وتترجم العمل الجاد نحو الاستثمار الأمثل في بناء المواطن السعودي المتسلح بالعلم والمعرفة، وقد حظيت الميزانية العامة للدولة في العام المالي الجديد 1431/1432هـ ببشائر خير ستعود بإذن الله بالنفع على المواطن في كافة مناحي الحياة، وإن الدعم الكبير الذي حظي به التعليم في هذا العام يؤكد أن أحد أهم أولويات الموازنة المالية الحالية، الرامية إلى توفير كل ما من شأنه خدمة أبناء هذا الوطن، من منطلق القناعة بأن التعليم هو اللبنة الرئيسة في بناء ورقي المجتمعات، والإيمان بالدور الرئيس الذي تلعبه وزارة التربية والتعليم في تشكيل عقول الأجيال القادمة في إطار الانتماء الديني والوطني ودورها في نشر التعليم بمفهومه الصحيح والحديث في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها تحقيقًا لتهيئة المواطن السعودي للعمل في تجسيد خطط التنمية بما يتفق واحتياجات المجتمع المتجددة ومتطلبات التنمية.

وإن الميزانية المالية للعام الحالي ستستثمر بمشيئة الله في استكمال تحسين المستويات الوظيفية للمعلمين والمعلمات وفق المستحق لهم نظامًا وبما أقر في توجيهات المقام السامي وبناء على مقررات اللجنة الوزارية التي شكلت لهذا الغرض، ومن المؤمل أن يتم في العام المالي 1431/1432هـ تعيين أكثر من 15000 ألف معلم ومعلمة لتسديد التسرب ومواجهة النمو الطبيعي للطلبة والطالبات.

كما سيتم في العام المالي الحالي استكمال البنية التحتية لبناء المدارس والمجمعات التعليمية حيث اعتمد قرابة عشر مليارات في الميزانية الجديدة لهذا الغرض، وستعمل الوزارة على طرح المشاريع المدرسية على شكل مجموعات لدخول الشركات المصنفة في الدرجات المتقدمة.. لضمان تنفيذ المشاريع بالمستوى المطلوب والمدة المحدودة، كما تم اعتماد مليار ونصف المليار لإعادة تأهيل 2000 مبنى مع توفير وسائل السلامة، وبما يتفق مع اشتراطات السلامة، ووضع الحد الأدنى لمستوى النظافة في المدارس والمجمعات التعليمية، بحيث يتحقق المستوى المناسب منها حرصًا على سلامة الطلبة والطالبات، واعتماد ميزانية خاصة لمواجهة الحالات الطارئة خلال العام الدراسي بحيث تستثمر بما يحقق التجاوز الطبيعي لكل ما قد يطرأ في الميدان التربوي، وسيتم بمشيئة الله تعالى في العام الدراسي الحالي استكمال عقود نقل الطالبات لبقية مناطق المملكة وفقًا للتوجيه السامي الكريم والبالغ عددها سبع مناطق.

ووفق ما تم إقراره في الميزانية الحالية سيتم الاستمرار في تطوير المناهج وتنفيذ المشروعات المعتمدة سابقًا وقد تم رصد المبالغ اللازمة للتطوير، سواءً عن طريق مشروع (تطوير) أو مشروع العلوم والرياضيات والبدء في تفعيل شركة تطوير القابضة.

وفي إطار المنهجية التربوية والرقي بالعمل التعليمي في مدارس التعليم العام سيتم تعزيز دور النشاط في المدارس من خلال إقامة الصالات لمدارس البنين والبنات (متعددة الأغراض) لتنفيذ البرامج الرياضية والثقافية والمسرحية والمسابقات بأنواعها المختلفة، وطرح إنشاء مشاريع المراكز العلمية في المناطق التعليمية وتحديد مشروع (تطوير) مشرفًا عليها لضمان سلامة المخرجات التعليمية وتفعيل تحسين البيئة التربوية والتعليمية بما يخدم الطلبة والطالبات.

وستعمل الوزارة في العام القادم بمشيئة الله على إعادة هيكلة ودمج بعض الإدارات المتناظرة من أجل الحد من الهدر المالي والإداري والعمل على توحيد الإجراءات الإدارية واختصار العمل بما يحقق الفاعلية وضمان الجودة، وستشهد المرحلة المقبلة بإذن الله إطلاق مشروع أنظمة الموارد الإدارية والمالية مع بداية العام المالي الجديد (ERB)، الذي يعتبر نقلة نوعية في الأداء الإداري من خلال الربط التقني لكافة قطاعات وزارة التربية والتعليم، والعمل على تفعيل منظومة الحكومة الإلكترونية في أرقى مستوياتها بما فيها مدارس التعليم العام.

---

بحضور الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز : افتتاح مبنى الإدارات النسائية بالرياض

نيابة عن حرم خادم الحرمين الشريفين سمو الأميرة حصة بنت طراد الشعلان، شرفت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الحفل الذي أقامته الإدارات النسائية بوزارة التربية والتعليم بمناسبة افتتاح مبنى الإدارات النسائية الذي يجمع عموم الإدارات النسائية بوزارة التربية والتعليم ولأول مرة منذ بداية التعليم النظامي للمرأة في المملكة العربية السعودية.

وفي كلمة مسجلة لصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم قال فيها:إن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وعلى عاتق التربويين والتربويات يكون الحفاظ على الثروة حتى تعود على وطننا الحبيب بالخير والنماء.

من هنا فإن الجميع يعلق آمالاً عل جهود العاملين والعاملات في التربية والتعليم، وهذا ما ينبغي أن ندركه جميعًا حتى نعمل في ظل منظومة متكاملة ومتماسكة، وهذه المنظومة يقف على رأسها سيدي خادم الحرمين الشريفين داعمًا ومشاركًا في البناء ومستنهضًا الهمم للعمل الجاد المثمر.

إنني من خلال هذا اللقاء أجدها فرصة لأرفع شكري وتقديري نيابةً عن منسوبي ومنسوبات وزارة التربية والتعليم إلى مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني عرفانًا بالجميل نظير ما يولون التعليم من عناية واهتمام، كما يطيب لي أن أقدم امتناني وتقديري لكل مجتهد تسلح بالعلم والإيمان، وبذل من وقته وجهده لما فيه مصلحة العلم والمتعلمين، وما اجتماعكن في الصرح التربوي إلا من أجل ما يخدم هذه المصلحة.

ومن هنا فإني أشيد بحرص معالي نائب وزير التربية والتعليم لشؤون تعليم البنات على مصلحة العمل من خلال جمع الإدارات النسائية بالجهاز المركزي في الوزارة في هذا الصرح التربوي، لسهولة الاتصالات وسرعة الإنجاز، كما أشيد بجميع ما تبذله الأخوات من جهد ظافر وعمل دؤوب من أجل الوصول إلى تعليم متميز، وأشد على أيديهن لمواصلة الجهود واستلهام أفضل ما في هذا العصر من علوم وتقنيات متطورة، وتسخيرها لخدمة العملية التعليمية.

ومن ثم ألقت معالي نائب الوزير لشؤون تعليم البنات الأستاذة نورة الفايز كلمة جاء فيها: إن الإنجازات العظيمة لا تحتاج إلى المعجزات كي تتحقق، بقدر ما تحتاج إلى الأيدي المتكاتفة والجهود المتعاضدة، والإدارات النسائية في الوزارة لا تتطلع إلى المظهر الاجتماعي أو الدعاية والإعلام ولكنها تطمح لأن يكون هذا التجمع في هذا المبنى المبارك مشهدًا تاريخيًا حافلاً بالإنجازات المشرفة إن شاء الله.

ولقد تجلى أحد مظاهر دعم سموه بموافقته على ضم شتات الإدارات النسائية في مبنى إداري واحد بدلاً من تناثرها في مبان منفصلة. إن أملنا كبير في أن تجد قيادات الوزارة النسائية في هذا التجمع التربوي ضالتها المنشودة، وأن تؤدي رسالتها التربوية والتعليمية المنوطة بها. فوجود مبنى تعليمي بهذه المواصفات كفيل بأن يسهم في توفير بيئة عملية يمكن أن تساعد على سرعة إنجاز الأعمال وتوفير الجهود، واختزال الوقت، وتسهيل الإجراءات، وكل ذلك سيساهم بلا شك في تحقيق تطلعات الأسرة التربوية وولاة الأمر.

والجدير بالذكر أن المبنى يعد أحد المباني الضخمة التي تتوسط العاصمة الرياض بحي الوشم، ويضم المبنى مكتب معالي نائب الوزير بالإضافة لثلاثين إدارة نسائية، ويقدر العدد الإجمالي لموظفات المبنى بحوالي سبعمائة موظفة، يعملن في أجواء من الخصوصية التامة التي تسهل التواصل والعمل الجمعي المتكامل والتي تتيح الفرصة أيضًا لأداء إداري سلس ينتظم جميع الإدارات النسائية.